اختلفوا في تشديد السين وتخفيفها من قوله تعالى :

تسائلون به [النساء/ ١] .

فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: تساءلون* مشدّدة.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ: تساءلون مخفّفة. Abu ‘Ali al-Farisi 4/118Abu ‘Ali al-Farisi 4/118

واختلف عن أبي عمرو، فروى علي بن نصر وهارون بن موسى، وعبيد بن عقيل وعبد الوهاب بن عطاء عنه، والواقدي عن عدي بن الفضل ، وخارجة بن مصعب ، عنه: تساءلون مخففة. وروى اليزيديّ وعبد الوارث عنه: تساءلون* مشدّدة وروى أبو زيد عنه التخفيف والتشديد. وقال عباس عنه: إن شئت خفّفت، وإن شئت شدّدت قال: وقراءته التخفيف .

قال أبو علي: من ثقّل تساءلون* أراد: تتساءلون فأدغم التاء في السين، وإدغامها في السين حسن لاجتماعهما في أنّهما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، واجتماعهما في الهمس. ومن خفّف فقال: تساءلون، حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة، فأعلّها بالحذف، كما أعلّ بالإدغام في قول من قال:

تسّاءلون، وإذا اجتمعت المتقاربة خفّفت بالحذف والإدغام والإبدال . فالإبدال كقولهم: طست، أبدلت من السين الثانية التاء لتقاربهما واجتماعهما في الهمس، قال العجاج: Abu ‘Ali al-Farisi 4/119Abu ‘Ali al-Farisi 4/119

أأن رأيت هامتي كالطّست وأنشد أبو عثمان:

لو عرضت لأيبليّ قسّ ... أشعث في هيكله مندسّ

حنّ إليها كحنين الطّسّ [النساء: ١] Abu ‘Ali al-Farisi 4/120Abu ‘Ali al-Farisi 4/120

واختلفوا في نصب الميم وكسرها من قوله [جلّ وعزّ] : والأرحام [النساء/ ١] .

فقرأ حمزة وحدة: والأرحام بالخفض.

وقرأ الباقون: والأرحام نصبا .

قال أبو علي: من نصب الأرحام احتمل انتصابه وجهين:

أحدهما: أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور، والآخر:

أن يكون معطوفا على قوله: واتقوا، التقدير: اتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الأرحام أي اتقوا حقّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها.

وأمّا من جرّ الأرحام فإنّه عطفه على الضمير المجرور بالباء.

وهذا ضعيف في القياس، وقليل في الاستعمال. وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن. فأما ضعفه في القياس: فإن الضمير قد صار عوضا مما كان متصلا باسم نحو غلامه وغلامك، وغلامي، من التنوين فقبح أن يعطف عليه كما لا تعطف الظاهر على التنوين. Abu ‘Ali al-Farisi 4/121Abu ‘Ali al-Farisi 4/121

ويدلك على أنّه قد جرى عندهم مجرى التنوين حذفهم الياء من المنادى المضاف إليه كحذفهم التنوين، وذلك قولهم: يا غلام، وهو الأكثر من غيره في الاستعمال وجهة الشبه بينهما أنّه على حرف، كما أنّ التنوين كذلك، واجتماعهما في السكون، وأنه لا يوقف على اسم منفصلا منه، كما أنّ التنوين كذلك، فلما اجتمعا في هذه المعاني جعل بمنزلته في الحذف.

فإن قال قائل: فهلا قبح أيضا عطف الظاهر المجرور على الظاهر المجرور ، لأنّه أيضا عوض من التنوين وفي محله؟

فالقول في ذلك: أن المضمر أذهب في مشابهة التنوين من المظهر، ألا ترى أنه لا ينفصل من الاسم، كما أنّ التنوين لا ينفصل ولا يوقف عليه، كما لا يوقف على بعض أجزاء الكلم دون تمامها، وليس الظاهر كذلك، ألا ترى أنّه قد يفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف إليه ظاهرا بالظروف وبغيرها نحو: Abu ‘Ali al-Farisi 4/122Abu ‘Ali al-Farisi 4/122

كأنّ أصوات- من إيغالهنّ بنا-* أواخر الميس إنقاض الفراريج ونحو:

... من قرع القسيّ الكنائن فليس المضمر في هذا كالظاهر، فلما صار كذلك لم يستجيزوا عطف الظاهر عليه، لأن المعطوف ينبغي أن يكون مشاكلا للمعطوف عليه، ألا تراهم قالوا: Abu ‘Ali al-Farisi 4/123Abu ‘Ali al-Farisi 4/123

ولولا رجال من رزام أعزّة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما

لمّا كان أسوأ فعلا، وما قبله اسم، أضمر أن ليعطف شكلا على شكله. وكذلك قوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال [الفرقان/ ٣٩] ويدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما [الإنسان/ ٣١] فكما روعي التشاكل في هذه المواضع في المعطوف، وفي غيرها، كذلك روعي في المضمر المجرور فلم يعطف عليه المظهر المجرور، لخروج المعطوف عليه من شبه الاسم إلى شبه الحرف. Abu ‘Ali al-Farisi 4/124Abu ‘Ali al-Farisi 4/124

ومما يبين ذلك أنهم لم يستحسنوا عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع حتى يؤكّد، فيقع العطف في اللفظ على المضمر المنفصل الذي يجري مجرى الأجنبي، وذلك نحو: أذهب وزيد وذهبت وزيد، ولا يستحسنون ذلك حتى يؤكّدوه فيقولوا: اذهب أنت وزيد، وذهبت أنا وزيد، لأنه لما اختلط الاسم بالفعل حتى صار كبعض أجزائه لوقوع إعرابه بعده في نحو: تفعلين، وتفعلان، وتفعلون. ولإسكانهم الآخر منه، إذا اتصل بالضمير مع تحريكهم نحو: علبط لم يستجيزوا العطف عليه في حال السّعة إلّا بالتأكيد، ليقع العطف عليه في اللفظ، فلا يكون كأنه عطف اسما على فعل كما يصير في المجرور كأنه عطف اسما على تنوين. وإذا اتصل علامة الضمير المجرور بالحرف كان كاتصاله بالاسم، ألا ترى أنه لا ينفصل من الحرف كما لا ينفصل من الاسم، ولا يفصل بينهما كما لا يفصل بينهما إذا اتصل بالاسم، فلا فصل بين اتصاله بالحرف واتصاله بالاسم من حيث ذكرنا. فإن قال قائل: هلّا جاز أن يعطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور، كما جاز أن يؤكد بالنفس وغيره من التأكيد. قيل: لم يجز العطف من حيث جاز التأكيد، لأن العطف تقدير حرفه أن يقوم مقام الذي يعطف عليه، فإن كان المعطوف فعلا كان في تقدير الفعل، وإن كان اسما كان في تقدير الاسم، وكذلك إن كان حرفا، وإذا كان كذلك وكان المضمر المجرور قد خرج عن شبه الاسم وصار بمنزلة الحرف بدلالة أنه لا ينفصل مما اتصل به، كما أن التنوين لا ينفصل، ويحذف في النداء في الاختيار، كما يحذف، وامتنع أن يفصل بينه وبينه في الشعر كما يفصل ذلك في المظهر، لم يجز العطف فيه، لأن حرف العطف لمّا خرج الاسم الذي يعطف عليه في حكم اللفظ عن حكم الأسماء، لم يصح العطف عليه، لأنّك إنما تعطف عليه لإقامتك إياه مقام الاسم، فإذا خرج عن شبه الاسم لم يقم حرف العطف مقام الاسم لخروج المعطوف عليه عن ذلك، وليس التأكيد كذلك، لأنك لو حملت التأكيد على نفس العامل في المجرور لم يمتنع، فليس ضعف المؤكّد بحرف التأكيد بأبعد من أن لا يكون في الكلام، فلذلك جاز التأكيد بالنفس وسائر حروف التأكيد، ولم يجز العطف. Abu ‘Ali al-Farisi 4/125Abu ‘Ali al-Farisi 4/125

ومما يتعلق بهذا الباب قوله تعالى : يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به [البقرة/ ٢١٧] لا يخلو ارتفاع قوله: وصد عن سبيل الله من أن يكون بالعطف على الخبر الذي هو كبير كأنه: Abu ‘Ali al-Farisi 4/126Abu ‘Ali al-Farisi 4/126

قتال فيه كبير، وصد وكفر، أي: القتال قد جمع أنه كبير وأنه صد وكفر. أو يكون مرتفعا بالابتداء وخبره محذوف، لدلالة كبير المتقدم عليه، كأنه قال: والصدّ كبير، كقولك: زيد منطلق وعمرو أو يكون مرتفعا بالابتداء والخبر المظهر، فيكون الصدّ ابتداء، وما بعده من قوله: وكفر به وإخراج أهله يرتفع بالعطف على الابتداء، والخبر قوله: أكبر عند الله، فلا يجوز الوجهان الأولان، وهما جميعا قد أجازهما الفراء.

أما الوجه الأول فلأنّ المعنى يصير: قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير، والقتال، وإن كان كبيرا ويمكن أن يكون صدا لأنه ينفّر الناس عنه، فلا يجوز أن يكون كفرا. ألا ترى أن أحدا من المسلمين لم يقل ذلك، ولم يذهب إليه؟ فلا يجوز أن يكون خبر المبتدأ شيئا لا يكون المبتدأ. ويمنع من ذلك أيضا قوله بعد: وإخراج أهله منه أكبر عند الله [البقرة/ ٢١٧] ومحال أن يكون إخراج أهله منه أكبر من الكفر، لأنه لا شيء أعظم منه.

ويمتنع الوجه الثاني أيضا، لأن التقدير فيه يكون: قتال فيه كبير وكبير الصد عن سبيل الله والكفر به. وكذلك مثّله الفراء وقدّره، وإذا صار كذلك، صار المعنى: وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر عند الله من الكفر، فيكون بعض خلال الكفر أعظم منه كله، وإذا كان كذلك امتنع كما امتنع الأول، وإذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث: وهو: أن يكون قوله: وصدّ عن سبيل الله ابتداء، وكفر به، وإخراج أهله منه ، معطوفان عليه، وأكبر: خبر. فيكون المعنى: Abu ‘Ali al-Farisi 4/127Abu ‘Ali al-Farisi 4/127

صدّ عن سبيل الله أي: منعهم لكم أيها المسلمون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم ولاته، والذين هم أحقّ به منهم، وكفر بالله أكبر من قتال في الشهر الحرام. وهذا القتال في الشهر الحرام هو ما عابه المشركون على المسلمين من قتل عبد الله بن جحش وأصحابه من المهاجرين عمرو بن الحضرمي [وصاحبه لما] ، فصلا من الطائف في عير في آخر جمادى وأول رجب وأخذهم العير، وهو أوّل من قتل من المشركين فيما روي، وأوّل فيء أصابه المسلمون فهذا هو التأويل لا الوجهان الأوّلان.

وأما قوله: والمسجد الحرام، فزعم الفراء أنّه محمول على قوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد الحرام ، هذا لفظه .

وهذا أيضا ممتنع، لأنه لم يكن السؤال عن المسجد الحرام، وإنّما السؤال عن قتال ابن جحش ابن الحضرمي وأصحابه الذين عابهم به المشركون وعيّروهم فقالوا: إنّكم استحللتم الشهر الحرام، وهو رجب، فقتلتم فيه. فعن هذا كان السؤال، لا عن المسجد الحرام. فإذا لم يجز هذا الوجه، لم يجز حمله أيضا فيمن جوز عطف الظاهر على المضمر المجرور، فيكون محمولا على الضمير في به* لأن المعنى ليس على كفر بالله أو بالنبي. والمسجد ثبت أنه معطوف على عن* من قوله: وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، لأن المشركين صدّوا المسلمين عنه كما قال الله عزّ وجلّ : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام [الحج/ ٢٥] فكما أن المسجد الحرام في هذه الآية محمول على عن* المتصلة بالصدّ بلا إشكال، كذلك في مسألتنا في هذه الآية. Abu ‘Ali al-Farisi 4/128Abu ‘Ali al-Farisi 4/128

[النساء: ٥] Abu ‘Ali al-Farisi 4/129Abu ‘Ali al-Farisi 4/129