الشرح الممتع على زاد المستقنع١٤/ ٣٠١١٤/ ٣٠١

وقوله:«بالعقد» أي: بمجرد العقد، لا بالتفويض. «ويفرضه الحاكم» أي: مهر المثل، والحاكم المراد به القاضي، واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي: الحاكم، لقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ وهذا القول ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجوز، وقد دل عليه القرآن،

الشرح الممتع على زاد المستقنع١٦/ ١١٢١٦/ ١١٢

الجواب: لا، بل القانون الدولي العام هو قانون الله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يُقنِّن في عباد الله ما ليس في شريعة الله، فالحكم لله عز وجل وحده، كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ ، فأي إنسان يشرع قوانين تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانباً من الربوبية، وشارك الله ـ تعالى ـ فيما هو من خصائصه، فلا أحد يحكم في عباد الله إلاَّ بما اقتضاه شرع الله، وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام، والشعبي الإفرادي هو قانون الله عز وجل، الذي شرعه لعباده، وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛